السيد موسى الشبيري الزنجاني
869
كتاب النكاح ( فارسى )
4 ) بيان مرحوم آقاى خوئى ( ره ) ، و توضيح استاد ( مد ظله ) دربارهء آيهء شريفه ؛ مناقشه در استدلال بحث ديگر اين است كه مستثنى كيست ؟ آقاى خوئى ( ره ) مىفرمايند : مستثنى در آيهء شريفه ، مطلق « غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » نيست بلكه خصوص « تابعين » است « 1 » . اگر متعارف مردهائى كه شهوت نداشته و به زن احتياج ندارند ، تابع بودند ، مىگفتيم در « تابع » خصوصيتى ملحوظ نشده است و آيه ، واقعيت خارجى را بيان كرده و « غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » در حكم تعليل است ، يعنى وجه استثناء ، « عدم احتياج به زن » بود ، ولى با توجه به اينكه خارجاً چنين نيست و اكثر چنين افرادى ، تابع نيستند ، معلوم مىشود كه « تابع » خصوصيتى دارد ، اتفاقاً روايات هم وجود خصوصيتى را روشن مىكنند ، چون وجه تبعيت افراد مختلف است ، يكى از وجوه تابعيت كه در روايات هم به چشم مىخورد ، « قصور » است . قُصّر احتياج به ولايت دارند ، چون عقل درستى ندارند ، قهراً محتاج به ولايت اشخاص ديگرند . در رواياتى هم كه آيه را تفسير كرده ، آمده است : « الاحمق الذي لا يأت النساء » يا « الابله الذي لا يأت النساء » . آنگاه « أُولِي الْإِرْبَةِ » به معناى كسى است كه احتياج به زن دارد و « غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » يعنى كسى كه احتياج به زن ندارد ، در مفهوم « غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ » ، حماقت درج نشده است . تفسير روايات مربوط به « تابعين » است يعنى احمق آن تابعى است كه احتياج به زن ندارد . بنابراين ، براى استدلال به آيهء شريفه در مسألهء خصى ، با دو اشكال روبرو هستيم : اشكال اول اين است كه معلوم نيست كه خصى حتماً فاقد شهوت باشد ، ممكن
--> ( 1 ) مبانى العروة ، نكاح 1 : 95 .